هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی مسکن اتاق تعاون استان تهران در 6 آبان ماه 1402 با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان تهران ، در این جلسه ، در خصوص اصلاحیه ماده 59 پیشنهادی وزارت تعاون مبنی بر باقیماندن عضویت اعضای تعاونی های مسکن تا زمان تحویل سند، بحث و بررسی و اظهار نظر حاضرین انجام و مقرر شد با توجه به ایجاد مشکلات بالاخص در تعاونی های چند پروژه ای و عدم تصمیم موثر اعضایی که دریافت واحد داشته اند در مجامع عمومی و یا فوق العاده و باقی مانده عضویت ایشان در هیات مدیره برای سالیان متوالی فلذا ماده 59 فعلی اساسنامه های تعاونی مسکن فاقد ایراد تشخیص داده شد و برای رفع دغدغه پیگیری سند نیاز به اجرای اخیر الذکر ماده مذکور در اساسنامه ها می باشد و هیات مدیره تعاونی می بایست اطلاع رسانی از پیگیری های خود را به اعضا به صورت مستمر اعلام نماید.
همچنین با توجه به آرا صادره از محاکم قضایی در خصوص عدم اختیار هیات مدیره در تفویض اختیار در طرح دعوی و یا دفاع و … و اشاره به قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها بجای قانون تعاون و اعتراض تعاونی ها و توجه به بند 9 و تبصره ذیل ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13مبنی بر اینکه هیات مدیره شرکت های تعاونی می توانند بخشی از اختیارات خویش را به مدیر عامل و سایر اعضا هیات مدیره یا هر شخصی که مد نظر باشد تفویض و اعطا نمایند و ازطرفی مطابق ماده 23 اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن هیات مدیره نماینده قانونی تعاونی است و میتواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند. و عدم نیاز به ثبت صورتجلسه این تصمیمات در اداره ثبت شرکتها و استعلام از اداره تعاون استان تهران لذا مقرر گردید مکاتبه ای با معاونت حقوقی دادگستری استان تهران انجام و طی برگزاری جلسه حضوری با نماینده دادستانی استان تهران موضوع منعکس و رسیدگی و در قالب دستورالعمل و یا …به محاکم اعلام گردد.
انتهای پیام/