یکشنبه ها با اخبار کمیسیون مسکن
مطابق ماده 7 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و به استناد مفاد ماده 3 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است با رعایت قانون و در حد مقررات به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی و یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
همانطور که از مفاد مواد فوق الذکر پیداست فعالیت تعاونی های مستقل از تاثیرگذاری ارگان های مربوط به آن تعاونی می باشد اما در سال های اخیر فعالیت تعاونی ها به خصوص تعاونی های مسکن برای سازمان های متبوع دارای جذابیت شده به طوری که زمینه دخالت های پی در پی ارگان ها در امورات تعاونی های خود را فراهم نموده است.تا جایی که حتی گاها مدیران سازمان ها و ارگان های دولتی انتخاب هیات مدیره و بازرسی تعاونی های مسکن و بعضا مصرف سازمان خود را هدایت می نمایند و در چینش مدیران آن نقش موثر ایفا می نمایند.
در تعاونی های مسکن و با سیاست های دولت در خصوص بحث نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین های دولتی به تعاونی ها جهت ساخت و احداث واحدهای مسکونی و از آنجا که اکثر تعاونی های مسکن متعلق به کارکنان ارگان ها و سازمانهای دولتی می باشند این موضوع انگیزه ای جدید برای مدیران ارگان های دولتی فراهم نموده است که بدون توجه به ماهیت استقلال حقوقی تعاونی ها و متاسفانه با بی احترامی به این استقلال و با آراستن اعمال خود به شکل قانون اداره امور تعاونی ها را به طور کامل در اختیار میگیرند البته این تنها انگیزه ایشان در این رابطه نیست و متاسفانه مدیران ارگان های دولتی همواره تعاونی ها را بخشی از زیر مجموعه تحت امر خود می دانند و استقلال آنها را برنمی تابند گویی تعاونی ها را رقیبی برای خود می دانند و مدیران تعاونی ها را که از کارکنان آن ارگان ها هستند و وابستگی سازمانی و شغلی به ایشان دارند را تحت فشار قرار میدهند تا سیاست های ایشان را اجرا نمایند و یا از افراد تحت نفوذ مدیران ارگان ها و سازمان ها باشند.
یکی از دلایل تاکید اصول اولیه تعاون بر آزادی عضویت و عدم محدودیت آن همین موضوع است چرا که از وابستگی مدیران تعاونی ها به ارگان ها جلوگیری میشود مجددا و موکدا خاطر نشان میشود بازگشت به لزوم رعایت و به کارگیری اصول اولیه تعاون اکسیر نهایی رفع و رجوع بسیاری از مشکلات تعاونی ها از جمله تعاونی های مسکن می باشد و مقاومت و پافشاری بر قوانین و دستورالعمل هایی مغایر با این اصول مشکلات تعاونی ها را بیش از پیش افزون می نماید .